مادونا "المرتبطة" بجزائري بدأت تدرس القرآن

مادونا "المرتبطة" بجزائري بدأت تدرس القرآن 

الفنانة التي تكبر صديقها المسلم بـ 28 سنة تبني مدارس للبنات في دول إسلامية 

اقرء المزيد

لـــــمــعــــلم يــــــــتــــــــكـــــــلــم ♥ ♥ ♥

 لـــــمــعــــلم يــــــــتــــــــكـــــــلــم   ♥ ♥ ♥ 

اقرء المزيد

صابر البوزيدي _ حفلة حية _ جديد 2013

صابر البوزيدي _ حفلة حية _ جديد 

2013

اقرء المزيد

مصير مجهول للاقتصاد التونسي في ظل احتقان سياسي وعجز تجاري وسياسة تقشفية

عبد الستار عايدي ـ تانيت برس

أسفرت الجهود السياسية المتأرجحة بين السلبي والإيجابي في إطار الحوار الوطني عن تصاعد حدة الاحتقان بين الخصوم السياسيين وانخفاض متواصل لنسب ومؤشرات الاقتصاد الوطني، وفتحت الحكومة الحالية الباب أمام عديد الاحتمالات سواء كان الكوميسيون المالي أو سياسة التقشف أو رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الأساسية أو الزيادات المتكررة في المعاليم خلال فترة قصيرة في مجالات حيوية تهم المواطن.حكومة تسير نحو نفق المجهول والطبقة الوسطى نحو الاضمحلال واقتصاد مهترئ واقتصاد مواز في تفاقم والسوق السوداء والتهريب عبر الحدود وغيرها مثل غسيل الأموال وقطاع خدمات غير منظم، كل ذلك اضطر الجامعة العامة التونسية للشغل وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والنقابة التونسية للفلاحين إلى إصدار بيان مشترك يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013، داعين فيه إلى عقد مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ تشارك فيه مختلف الأحزاب والقوى الوطنية دون قيد أو شرط.كما أكّدت المنظمات الثلاث على ضرورة الشروع في رسم المراحل العملية لخطة وطنية للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، داعية كل القوى الحية إلى المساهمة الفعالة في رسم هذه الخطة.الاحتقان السياسي يهدد الاقتصادأصدر البنك المركزي التونسي في هذا السياق عديد البيانات التي تحذر من أن تفاقم الاحتقان السياسي في البلاد أصبح يهدد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي.وقد أعرب البنك في احد بياناته عن "عميق انشغاله إزاء استمرار المخاطر التي تهدد سير الاقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية السياسية لدى المتعاملين الاقتصاديين، وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير".كما أعرب عن قلقه إثر تراجع مكانة الاقتصاد التونسي من المرتبة 40 في فترة 2011-2012 إلى المرتبة 83 بالنسبة للفترة 2013-2014، حسب آخر تقرير لمؤسسة دافوس.ودعا البنك المركزي "كل الأطراف السياسية المعنية لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد، الذي يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل".قلق البنك المركزي التونسي يأتي بالموازاة مع ما أظهرته أرقام رسمية تشير إلى أن العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 2.7% إلى 7.6مليار دينار (4.59 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.وقد أكد معهد الإحصاء إن العجز ارتفع إلى 7.6 مليار دينار في الفترة من بداية العام الحالي إلى نهاية أغسطس مقارنة بعجز قدره 7.4 مليار دينار (4.47 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضيمن جهته، أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في حديث لجريدة المصدر أن الوضع الاقتصادي في تونس يسير نحو الإفلاس إذ انه من المنتظر أن تعلن تونس عن إفلاسها رسميا في أواخر سنة 2013 وذلك بسبب افتقار الحكومة الحالية للخبرة حد قوله،مبرزا أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة أزمة اقتصادية كارثية عمقتها الحكومة بعدم إنصاتها إلى  خبراء الاقتصاد و بنقص خبرتها.كما شكّك معز الجودي في نسبة النمو الاقتصادي  التي أعلن عنها  المعهد الوطنى للإحصاء و التي بلغت 3 بالمائة خلال السداسى الأول من السنة الحالية و3،2 بالمائة بالنسبة للثلاثى الثانى من نفس السنة متسائلا  عن كيفية خلق هذه النسبة في حين أن  الاستثمار  متوقف، مضيفا أن ه لا بد لتونس من نمو بنسبة 6 بالمائة  لتتجاوز مرحلة الخطر .أما بخصوص موقفه من أداء وزير المالية الياس الفخفاخ، فقد قال الجودي انه وزير  يفتقر الى  الكفاءة العلمية  واصفا إياه بالتكبر وعدم الاخذ بعين الاعتبار نصائح خبراء الاقتصاد، موضحا ان الحل لتجاوز هذه  الازمة الاقتصادية هو حل سياسي من خلال تكوين حكومة كفاءات وطنية و لجنة خبراء مستقلة لإكمال الدستور  وتقديم برنامج انقاذ وطني  وتعمل عليه بالتوازي مع الاتحاد  العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة .ستاندرد أند بورز والتخفيض المتواصل لتصنيف ديون تونسهذه الآراء المتباينة جاءت عقب التخفيضات المتواصلةالتي اعلنتها وكالة ستاندرد آند بورز من خلال تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) من (BB-)، وقالت إن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.وأبقت الوكالة ايضا على تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بلا تغيير عند (B) مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت ستاندرد آند بورز "خفض التصنيف يعكس زيادة في الشكوك السياسية مع تعرض شرعية المؤسسات الانتقالية للتشكيك بشكل متزايد في أعقاب أعمال عنف سياسي جديدة".تقشف في تونس لمواجهة عجز الميزانيةهذا الوضع الذي يسير نحو التدهور الشامل والذي أكده عجز ميزانية الدولة الذي تجاوز العام الجاري 7 %، أجبر الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضةعلى تطبيق برنامج تقشف لخفض نفقات الدولة بنسبة 5 %، حسبما أعلن الاثنين وزير المالية إلياس فخفاخ.وزير الداخلية الياس فخفاخ أوضح في تصريحات أن "الحكومة بدأت تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 %، بعدما فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7 %" من دون تحديد القطاعات التي سيشملها التقشف، مضيفا أن الحكومة "بدأت في تطبيق آليات لتوجيه الدعم المالي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، نحو مستحقيه لتحقيق مزيد من العدالة" في توزيعه.ولفت إلى أن نفقات الدعم ارتفعت سنة 2013 إلى 5.5 مليارات دينار (نحو 2.75 مليار يورو) مقابل 1.5 مليار دينار (750 مليون يورو) سنة 2010،مضيفا أنه لن تتم سنة 2014 زيادة رواتب أكثر من 620 ألف موظف بالقطاع العام، بعدما تمت زيادتها سنة 2013 بنسبة 5 % مقارنة بما كانت عليه سنة 2010.قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي في حوار لـ"الشرق الأوسط" إن تونس تعيش بإمكانات تفوق طاقتها، مؤكّدا أن الحلّ للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب هو سنة أو سنتان من التقشف "وإلا فلن نتجاوز هذه الأزمة".وأكد العياري عجز الدولة عن رفع الأجور في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنّ تونس قد تصل مع نهاية سنة 2013 إلى وضع كارثي بسبب التضخّم المالي غير المعهود الذي بلغ  6% وهي نسبة لم تصلها تونس منذ السبعينات حسب قوله، موضحا أنّ النهج التقشفي غير موجود في الميزانية التونسية "وهذا ما نحن بصدد دفع ثمنه الآن".وحول سياسة الاقتراض التي تعتمدها تونس اليوم، أوضح الشاذلي العياري أنّ المديونية تتراوح بين 45% و46% من الناتج، وبمقارنتها ببلدان العالم تعتبر معقولة، ويمكن التحكم فيها.. الديون الأجنبية تثقل كاهل الدولةرغم تراجع مرتبة تونس عالميا ، إلا إن تونس تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للحصول على قرض يصل إلى 500 مليون يورو، كما أن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لضمان قروض في 2014.في السياق ذاته، أكّد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي منجي الرحوي في تصريحات اعلامية سابقة أنّ صندوق النقد الدولي يحاول فرض برنامج إصلاح هيكلي "خطير" على الاقتصاد التونسي يقضي بإلغاء صندوق الدعم في ظرف 3 سنوات والترفيع في الضغط الجبائي إضافة إلى مراجعة صناديق الجراية وصناديق التغطية الاجتماعيّة،مضيفا أن هذا البرنامج لم يحظ باستشارة المجلس التأسيسي ومع ذلك تحاول الحكومة الضغط على النوّاب لتمرير قانون الشراكة رغم رفض أغلب نوّاب التأسيسي حسب قوله.وأوضح الرحوي أنّ قانون الشراكة مع صندوق النقد الدولي سيتسبّب في جملة من الإجراءات لها تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين،مبرزا إنّ تطبيق هذا البرنامج القديم مجددا في تونس سيقضي على الفئات الفقيرة والمتوسّطة الدخل على حدّ تعبيره. الرحوي شدد على ان ما يمليه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على تونس يساهم في تدهور المؤشرات الاقتصادية وتفقير البلاد والمس من سيادتها، محذّرا من تداعيات أي قرار يتعلق بالترفيع في سن التقاعد وإلغاء صندوق الدعم،معتبرا أن المصادقة على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و على مجلة الاستثمار يؤديان إلى مزيد من التبعية الاقتصادية و الارتهان إلى الخارج باعتبارهما يمكنان الأجانب من حق تملك الأراضي .فسخ ديون صغار الفلاحينكشفت مصادر من رئاسة الحكومة المؤقتة أنه تقرر إفراد مشروع قانون المالية لسنة 2014 بإجراءات جديدة لمعالجة مديونية القطاع الفلاحي وذلك من خلال فسخ ديون صغار الفلاحين التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار.  أما بالنسبة لبقية أصناف الديون فإنه من المنتظر اعتماد تمش مرحلي يتمثل  في طرح فوائض التأخير ما بين 5 و10 ألاف دينار وكذلك إمكانية التخلي عن جزء من الفوائض الأصلية للفلاحين شريطة تقدمهم لتسوية وضعيّاتهم مع إعادة جدولة البقية على مدى 10 سنوات والالتزام بخلاص الديون. وشددت هذه المنظمات على انه تم إرفاق عملية فسخ الديون الفلاحية الصغيرة بجملة من الشروط  والمقاييس الواجب توفرها في المعنيين بالإعفاء.النظرة التفاؤليةأوضح معزّ العبيدي أستاذ جامعي وخبير مالي واقتصادي أن الوضع الاقتصادي التونسي ليس كارثيّا لكنّه معطّل بسبب المشاكل السياسيّة التي أثّرت عليه ولانعدام الرؤية الواضحة.وأوضح الخبير المالي والاقتصادي أنّ السيناريو الجزائري غير مطروح في تونس لسبب بسيط ألا وهو أنّ الجزائر تمكنت من الخروج من الأزمة بفضل منتوجها من الغاز الطبيعي والبترول وعائداتها من العملة الصعبة لكن تونس لا تملك هذه العائدات، كما أنّه لا يمكن مقارنة نسبة التضخم المالي في تونس بأيّ نسبة في بلد آخر لأنّ هذه المقارنة لن تقدّم الحلول اللازمة. كما صرح الخبير الإقتصادي محسن حسن بان "تونس ليست في وضع إفلاس كما سبق وصرح نظيره معز الجودي.مبرزا ان الإفلاس يعني عدم قدرة الدولة على تغطية نفقاتها، مبينا انه ليس الحال في تونس.وأضاف محسن حسن بأن البنك المركزي يملك إحتياطات كافية من العملة الأجنبية، لافتا النظر إلى ان نسبة التضحم تبلغ 6 % وليس 13 أو 14 % كما سبق وصرح معز الجودي.وفي انتظار ما سيسفر عنه الحوار الوطني والقبول بتعيين حكومة جديدة، تظل الأزمة الإقتصادية محل جدل واسع داخل الأوساط التونسية ومحل مراقبة شديدة وتحذيرات متواصلة من قبل البنوك العالمية والدول الغربية والعربية الشريكة.

اقرء المزيد

حلمي ولد حبيبة من أقوى ما تسمع في تونس

حلمي ولد حبيبة من أقوى ما تسمع في تونس 

اقرء المزيد

أكرم العيفي _ وينك يا عشيرة عمري

أكرم العيفي _ وينك يا عشيرة عمري

اقرء المزيد