قال أمس «أكرم الباروني» عضو المكتب التنفيذي والمكلّف بالشؤون القانونية بمنظمة الدفاع عن المستهلك لـ»التونسية» ان المنظمة أصدرت بلاغا تقييميا حول الحج وذلك تزامنا مع إنطلاق أولى رحلات الحجيج أمس.
وأكدّ «الباروني» ان عديد الأطراف مسؤولة على تأمين الحج ومنها وزارة الشؤون الدينية والخطوط التونسية والشركة الوطنية للإقامات والخدمات.
وكشف «الباروني» ان المنّظمة طالبت بمراجعة بعض الأسعار الخاصة بالحج لأنها لا تتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها الشركة الوطنية للإقامات والخدمات، مشيرا إلى انه من غير المعقول ان تصل أسعار الحج الى 11 ألف و16 ألف دينار، وقال «ليس لدينا إعتراض على المبلغ المقدر بـ7 آلاف دينار والموجه الى الشريحة الأكبر من الحجيج لكنّنا طالبنا بمراجعة بقية الأسعار في المواسم المقبلة».
وأكدّ «الباروني» ان الأسعار مهما ارتفعت يمكن أن تصل الى هذا المستوى واصفا إياها بغير المقبولة.
وكشف»الباروني» انّ هامش ربح الشركة قد يصل الى ألفين أو ثلاثة آلاف دينار عن الحاج الواحد، مضيفا انه من غير المقبول الربح في مناسبة كهذه وقال: «لدينا تحفظات على التسعيرة الحالية ونحن نرفضها تماما».
وأشار الباروني الى أنّ الشركة الوطنية للإقامات والخدمات برّرت ذلك بضرورة المحافظة على التوازنات المالية للشركة وذكرت ان هذا النوع من الأسعار موجه الى فئات معينة وقال: «لا يمكن ان يتحمل الحاج التونسي التبعات خاصة ان الشركة أثبتت على مرّ المواسم الفارطة عدم قدرتها على تنظيم الحج.
وأكدّ ان المنظمة سجلت عديد الشكاوى لحجيج بقوا ليلتين وثلاث بلا «غرف».
وكشف «الباروني» أن من شأن عدم إخضاع المرافقين الذين تم إختيارهم لمرافقة الحجيج الى برامج ودورات تكوينية أن ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة ،وأضاف ان المرافقين لم يتمكنوا خلال هذا الموسم من حضور الحلقات التكوينية، وتساءل عن المردود الذي سيقدمونه، مذكرا بالعدد الكبير للحجيج الضائعين في الموسم الفارط، محمّلا المرافقين مسؤولية ذلك .
وقال: «سجلّنا عدة شكاوى ضد مرافقين استغلّوا الفرصة للقيام بمناسك الحج،وآخرين قاموا بالتبّضع».
وأضاف محدثنا انه رغم كثرة المتدخلين في الحج فإنّ الحاج لا يجد لمن يتوجه في صورة وجود إشكال ما، وقال انّ المنّظمة طالبت ببعث هيكل مستقل يراقب الحجيج على عين المكان ويسجلّ ما يحصل من نقائص ويدوّن التجاوزات، وقال «للأسف هذا الطلب لن يكون متاحا هذه السنة ونأمل تفعيله في المواسم القادمة».
ودعا «الباروني» الخطوط التونسية إلى تحمل مسؤوليتها ،وكشف ان أكثر من 2000 حاج لم يتحصلّوا على ماء زمزم في الموسم الفارط رغم وعود الشركة بإمدادهم به، وقال: «مضت سنة ومع ذلك لم يتحصل هؤلاء الحجيج على ماء زمزم رغم ما يحمله من رمزية بالنسبة اليهم» ،وأضاف سنضطرّ إلى مقاضاة الخطوط التونسية لو كرّرت ما حصل في الموسم السابق».
وطالب «الباروني» الشركة بضرورة تحسين خدماتها وتدارك الإخلالات التي تم تسجيلها سابقا ومنها تخلف الأمتعة .
وأضاف: «شاركنا في لجنة الحج والعمرة و تم تبادل وجهات النظر والحوار بين كافة المتدخلين إلا انه تم أيضا تسجيل مجموعة من النقائص، نأمل تلافيها».
وأكدّ «الباروني» انه بعد إنتهاء موسم الحج اي بعد حوالي شهرين سيتم تدوين ملاحظات الحجيج وتقييم الموسم .
وأكدّ «الباروني» ان عديد الأطراف مسؤولة على تأمين الحج ومنها وزارة الشؤون الدينية والخطوط التونسية والشركة الوطنية للإقامات والخدمات.
وكشف «الباروني» ان المنّظمة طالبت بمراجعة بعض الأسعار الخاصة بالحج لأنها لا تتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها الشركة الوطنية للإقامات والخدمات، مشيرا إلى انه من غير المعقول ان تصل أسعار الحج الى 11 ألف و16 ألف دينار، وقال «ليس لدينا إعتراض على المبلغ المقدر بـ7 آلاف دينار والموجه الى الشريحة الأكبر من الحجيج لكنّنا طالبنا بمراجعة بقية الأسعار في المواسم المقبلة».
وأكدّ «الباروني» ان الأسعار مهما ارتفعت يمكن أن تصل الى هذا المستوى واصفا إياها بغير المقبولة.
وكشف»الباروني» انّ هامش ربح الشركة قد يصل الى ألفين أو ثلاثة آلاف دينار عن الحاج الواحد، مضيفا انه من غير المقبول الربح في مناسبة كهذه وقال: «لدينا تحفظات على التسعيرة الحالية ونحن نرفضها تماما».
وأشار الباروني الى أنّ الشركة الوطنية للإقامات والخدمات برّرت ذلك بضرورة المحافظة على التوازنات المالية للشركة وذكرت ان هذا النوع من الأسعار موجه الى فئات معينة وقال: «لا يمكن ان يتحمل الحاج التونسي التبعات خاصة ان الشركة أثبتت على مرّ المواسم الفارطة عدم قدرتها على تنظيم الحج.
وأكدّ ان المنظمة سجلت عديد الشكاوى لحجيج بقوا ليلتين وثلاث بلا «غرف».
وكشف «الباروني» أن من شأن عدم إخضاع المرافقين الذين تم إختيارهم لمرافقة الحجيج الى برامج ودورات تكوينية أن ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة ،وأضاف ان المرافقين لم يتمكنوا خلال هذا الموسم من حضور الحلقات التكوينية، وتساءل عن المردود الذي سيقدمونه، مذكرا بالعدد الكبير للحجيج الضائعين في الموسم الفارط، محمّلا المرافقين مسؤولية ذلك .
وقال: «سجلّنا عدة شكاوى ضد مرافقين استغلّوا الفرصة للقيام بمناسك الحج،وآخرين قاموا بالتبّضع».
وأضاف محدثنا انه رغم كثرة المتدخلين في الحج فإنّ الحاج لا يجد لمن يتوجه في صورة وجود إشكال ما، وقال انّ المنّظمة طالبت ببعث هيكل مستقل يراقب الحجيج على عين المكان ويسجلّ ما يحصل من نقائص ويدوّن التجاوزات، وقال «للأسف هذا الطلب لن يكون متاحا هذه السنة ونأمل تفعيله في المواسم القادمة».
ودعا «الباروني» الخطوط التونسية إلى تحمل مسؤوليتها ،وكشف ان أكثر من 2000 حاج لم يتحصلّوا على ماء زمزم في الموسم الفارط رغم وعود الشركة بإمدادهم به، وقال: «مضت سنة ومع ذلك لم يتحصل هؤلاء الحجيج على ماء زمزم رغم ما يحمله من رمزية بالنسبة اليهم» ،وأضاف سنضطرّ إلى مقاضاة الخطوط التونسية لو كرّرت ما حصل في الموسم السابق».
وطالب «الباروني» الشركة بضرورة تحسين خدماتها وتدارك الإخلالات التي تم تسجيلها سابقا ومنها تخلف الأمتعة .
وأضاف: «شاركنا في لجنة الحج والعمرة و تم تبادل وجهات النظر والحوار بين كافة المتدخلين إلا انه تم أيضا تسجيل مجموعة من النقائص، نأمل تلافيها».
وأكدّ «الباروني» انه بعد إنتهاء موسم الحج اي بعد حوالي شهرين سيتم تدوين ملاحظات الحجيج وتقييم الموسم .